في المستقبل بحسب أي وقت فرضت فيه الحكم ، على أنّه في أي وقت فرضت فيه لم يكن ضرورة ، إمّا مطلقة وإمّا بشرط . ( مشق ، 73 ، 10 ) - أمّا الحال ولا تبالي فيه سواء كان الشيء موجودا أو غير موجود ، وهذا أيضا اعتبار صحيح يجوز أن يطلق عليه اسم ( الممكن ) . ( مشق ، 73 ، 13 ) ممكن باشتراك الاسم - أمّا المقدّمات الممكنة ، فقد قيل فيها في مثل هذا الموضع ما أصف ( ابن سينا ) : قالوا ( المنطقيون ) : إنّ الممكن باشتراك الاسم يقال على الضروريّ وعلى المطلق وعلى الممكن الحقيقيّ . فما كان في الضروريّ والمطلق فحكمه حكم ذينك . وما كان في الممكن الحقيقيّ فحكمه قد يخالف ، على ما سنبيّن لك في موضع آخر . فأوهم ظاهر هذا اللفظ أنّ الممكن إذا قيل على الضروريّ لم يكن مخالفا له إلّا في اللفظ ، فيقال له ممكن ونعني أنّه ضروريّ . فإذا لم يكن مخالفا إلّا في اللفظ كان عكسه عكسه . وليس ينبغي أن يفهم الأمر على هذه الصورة . ( شقي ، 104 ، 5 ) ممكن بالتساوي - الممكن يتساوى من حيث ذاته في طرفي العدم والوجود فليس له أحدهما أولى من الآخر ، فإذا صار موجودا وقد ثبت أنه ليس له من ذاته وجود لزم أن يكون ذلك الوجود من غيره ، وإن تعذّر وجوده لزم أن يكون عدمه من غيره أيضا فلا بدّ في وجوده من حضور شيء وفي عدمه من غيبته ذلك . ( كنف ، 22 ، 8 ) ممكن حقيقي - إنّ الحاد إذا حدّ الممكن الحقيقي فقال : إنّ الممكن الحقيقي هو الذي يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون ، لا يكون قوله مدخولا ، من جهة أنّه أخذ الشيء في بيان نفسه . ( شمق ، 158 ، 16 ) - الممكن الحقيقيّ هو الذي لا عدمه ولا وجوده ضروريّ . ( شقي ، 170 ، 1 ) ممكن خاص - أمّا ( الممكن ) الخاصّ إن عني به سلب ضروريّة الدوام بلا شرط ، والأخص جدا إن عنى سلب جميع وجوه الضرورة ؛ وإن عني به أنّه ليس ضروريّ الحكم الذي يقال له إنّه ممكن إيجابا كان أو سلبا ، لم يتم حتى يقال : وإذا فرض ذلك الحكم موجودا لم يعرض منه محال . ( شقي ، 166 ، 12 ) - إنّ الممكن الخاصيّ ما ليس ممتنعا كونه ، ولا ممتنعا لا كونه . ويكون هذا بإزاء إنّ الممكن الخاصيّ ما ليس بضروريّ . ( شقي ، 167 ، 12 ) - إن عني بالضروريّ أي ضروريّ كان بشرط أو بغير شرط ، كان هذا الحد للممكن الأخص . ( شقي ، 168 ، 9 ) - كل ما هو ممكن الوجود فإنّه إذا وجد كان